تحلیل عوامل تأثیرگذار از دیدگاه ژئوپلیتیک بر توسعه حقوق شهروندی

عنوان: تحلیل عوامل تأثیرگذار از دیدگاه ژئوپلیتیک بر توسعه حقوق شهروندی

چکیده

یکی از موضوعات مورد توجه جغرافیدانان سیاسی، مفهوم شهروندی است. تئوری های مربوط به فضای جهانی باعث تحول و تغییر مفهوم و عملکرد شهروندی شده است.این پایان نامه در نظر دارد به تحلیل عوامل تأثیرگذار از دیدگاه ژئوپلیتیک بر توسعه حقوق شهروندی بپردازدو به پرسش اصلی که عوامل ژئوپلیتیک تأثیرگذار در توسعه حقوق شهروندی در شهرستان رضوانشهر کدامند؟ پاسخ داده خواهد شد که برای پاسخ به این سؤال از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است و با تهیه پرسشنامه به تعداد 345 عدد بر اساس فرمول کوکران و اخذ نظرات شهروندان رضوانشهر و استفاده از نرم افزار Spss به شناخت مؤلفه هایی که از دید پاسخ دهندگان بیشترین تأثیر را در توسعه حقوق شهروندی دارند، می رسد. اهداف انجام این پایان نامه، عبارت است از:

1. تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بر تحولات ژئوپلیتیک حقوق شهروندی
2. شناسایی ژئوپلیتیک حقوق شهروندی بر حقوق ملی
3. تحلیل تأثیر جهانی شدن بر حقوق شهروندی در شهرستان رضوانشهر

پایان نامه حاضر بر اساس این فرضیه ها شکل گرفته است:

1. به نظر می رسد که جهانی شدن بر توسعه حقوق شهروندی در شهرستان رضوانشهر تأثیر دارد.
2. به نظر می رسد فرامین حاکمیتی می تواند بر توسعه حقوق شهروندی در شهرستان رضوانشهر تأثیرگذار باشد.
3. به نظر می رسد ویژگی های فرهنگی-اجتماعی نیز می تواند بر توسعه حقوق شهروندی در رضوانشهر تأثیرگذار باشد.

آنچه از بررسی سوابق و ادبیات نظری موضوع بدست آمد حاکی از آن است که میزان تحقق حقوق شهروندی با توجه به گسترش دموکراسی، انقلاب ارتباطات و اطلاعات و فعالیت های اقتصادی تحت تأثیر جهانی شدن در جوامع مختلف متفاوت است. نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها نیز حاکی از آن است که به نظر شهروندان رضوانشهر مؤلفه های دانشگاه و آموزش عالی، رادیو و تلویزیون و آموزش و پرورش بیشترین تأثیر را در گسترش حقوق شهروندی دارد و با ارزیابی فرضیه و استفاده از آزمون خی دو فرضیه های پایان نامه اثبات شد.

واژگان کلیدی، ژئوپلیتیک، شهروندی، حقوق شهروندی، جهانی شدن، حاکمیت.

فصل اول کلیات تحقیق

1-1) بیان مسأله

شهروندی از مفاهیم نو است که به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مقوله شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه افراد جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند.ضمن آنکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند؛ با شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء منزلت شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد و چنین جامعه ای طبیعاً دارای انسجام و امنیت بالایی خواهد بود و اقتدار حاکمیت در آن متضمن تداوم، رفاه و امنیت شهروندان خواهد بود.

حقوق شهروندی یکی از مسایل حساس سازمان های بین المللی در برخورد با کشورها است، توجه به رفع نقص ها و توسعه آن در افزایش وجه بین المللی کشورها مؤثر است.با گسترش پدیده جهانی شدن و فناوری اطلاعات، فرهنگ و هویت ها در معرض انواع فرصت ها و چالش هاست. آشنایی با این پدیده و تأثیر آن بر دیدگاه مردم می تواند تأثیرات مثبت را به حداکثر و تأثیرات منفی را به حداقل برساند

با توسعه جهانی شدن حقوق شهروندی به تدریج تفاوت های حقوق ملی و حقوق شهروندی آشکار می شود، با افزایش ارتباطات جهانی، تعامل و آگاهی ملت ها بیشتر شده، مقایسه از سوی آنها در خصوص اجتماعتی که در آن زندگی می کنند افزایش می یابد، فرهنگ ها و هویت ها تغییر کرده، وحدت و یکپارچگی جامعه با چالش روبه رو می شود، لذا دولت های ملی در اعمال حاکمیت در مرزهای سیاسی کشور خود با مشکل روبه رو می شوند. از این رو آشنایی با حقوق شهروندی و عوامل تأثیرگذار بر آن، ارتباط حقوق شهروندی با حقوق ملی و شهروندی جهانی، می تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری مسئولان نقش ایفاء کرده، ضمن آنکه آشنایی و آگاهی بیشتر شهروندان نیز می تواند به افزایش پذیرش مسئولیت ها و تکالیف شهروندی آنها کمک نماید و جامعه را به سوی رفاه، امنیت و توسعه بیشتر سوق دهد.

شناخت عوامل تأثیرگذار در توسعه حقوق شهروندی و پدیده جهانی شدن،نحوه روبه رو شدن با این پدیده و بالا بردن ضریب آگاهی و امنیت شهروندان (اعم از مسئولان و اعضای جامعه) مسایلی است که در این تحقیق سعی شده است مورد بررسی و مکاشفه قرار گیرد.

1-2) سؤال تحقیق:

عوامل ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر توسعه حقوق شهروندی در شهرستان رضوانشهر کدامند؟

1-3) فرضیه های تحقیق:

1. به نظر می رسد که جهانی شدن بر توسعه حقوق شهروندی در شهرستان رضوانشهر تأثیر دارد.
2. به نظر می رسد فرامین حاکمیتی می تواند بر توسعه حقوق شهروندی در شهرستان رضوانشهر تأثیرگذار باشد.
3. به نظر می رسد ویژگی های فرهنگی – اجتماعی می تواند بر توسعه حقوق شهروندی در شهرستان رضوانشهر تأثیرگذار باشد.

1-4) اهداف تحقیق:

1. تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بر تحولات ژئوپلیتیک حقوق شهروندی
2. شناسایی ژئوپلیتیک حقوق شهروندی بر حقوق ملی
3. تحلیل جهانی شدن بر حقوق شهروندی در شهرستان رضوانشهر

1-5) محدودیت های تحقیق

1. کمبود فرصت و زمان، پژوهش جامع و گسترده را در زمینه موضوع مورد نظر محدود می کند.
2. هزینه های مالی همواره یکی از محدودیت های اساسی در فعالیت های پژوهشی می باشد.
3. نا آشنایی با زبان خارجی، استفاده از منابع گسترده خارجی ترجمه شده را ناممکن کرد.
4. حساسیت بحث سوءتفاهماتی را برای پاسخ گویان ایجاد کرده، از دادن پاسخ درست منصرف می کند.
5. برخی از موارد ممکن است با سوء نتیجه گیری همراه بوده و با نتایج منطقی مطالعه فاصله داشته باشد.
6. کمبود منابع مطالعاتی، بیان دیدگاه های نظری را با مشکل روبه رو کرده است.

. 1-6) محدوده مورد مطالعه

1-6-1) قلمرو موضوع

این تحقیق به عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک در توسعه حقوق شهروندی می پردازد. در این تحقیق با تعریف حقوق و شهروندی به روند تحولات و تارخچه حقوق شهروندی توجه شده و سپس به پدیده جهانی شدن و تأثیرات آن بر حقوق شهروندی اشاره شده است. ضمن آنکه موضوع توسعه حقوق شهروندی و مؤلفه های تأثیر آن تنها در یک منطقه مشخص مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر در پنج فصل تهیه شده است که فصل اول آن به ارائه کلیات تحقیق می پردازد. فصل دوم به چهارچوب نظری در رابطه با حقوق شهروندی می پردازد. در فصل سوم روش اجرای تحقیق یا همان مواد و روش های انجام تحقیق، مطرح شده است و فصل چهارم از تجزیه و تحلیل توصیفی وآماری یافته های تحقیق تشکیل گردیده است ودر فصل پنجم؛ که به نتیجه گیری و اثبات فرضیه ها اختصاص یافته است. تلاش گردیده که ماحصل گفتار این تحقیق را بیان کرده و پیشنهاداتی را که در این زمینه می تواند مثمر ثمر باشد، ارایه گردد.

1-6-2) قلمرو مکانی

این تحقیق با عنوان تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار ژئوپلیتیک بر توسعه حقوق شهروندی به صورت موردی به منطقه جغرافیایی خاص یعنی شهرستان رضوانشهر می پردازد و تکمیل پرسشنامه و مشاهدات میدانی این پژوهش تنها در سطح شهرستان رضوانشهر و شهروندان این شهر انجام گرفته است.

1-6-3) قلمرو زمانی

این پژوهش در نیمه اول سال 1393 انجام گرفته است.

1-7) تعریف مفاهیم و اصطلاحات

1-7-1) اقلیت[1]

از دید جغرافیایی و ژئوپلیتیک، اقلیت عبارت است از گروه قومی، زبانی یا مذهبی متفاوت با جمعیتی که اکثر ساکنان یک کشور را تشکیل می دهند. یک اقلیت که در بخشی از یک کشور در اکثریت قرار دارد و در نتیجه آن بخش را از آن خود می داند، همواره از آن شکایت دارند که زبان یا مذهب او یا مورد تحقیر قرار دارد یا یکسره از خاطره ها زدوده شده است. از این رو خواهان اجرای قوانینی مبتنی بر خود مختاری و آن بخش از حقوق سیاسی است که اکثریت از آن بهره می برند.

1-7-2) جهانی شدن[2]

عبارت از محدود شدن فضای مبادلات مالی، آنی بودن کم و بیش انتشار اطلاعات به لطف وجود فناوری های جدید و قدرت فایقه منطق بازار است. تأثیرات فرهنگی جهانی شدن در ابعاد وسیع و عمیقی چون هویت های ملی، قومی، جامعه اطلاعاتی، وسایل ارتباطی جهانی، حجم تولیدات علم و ... جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

1-7-3) حاکمیت[3]

به معنای مجموعه ای از فرآیندهای قدرت، ارتباطات و نهادهایی که امکان اعمال نظارت و مدیریت سیاسی بر یک جامعه را فراهم می آورد. بنابراین حاکمیت عبارت است ازبرخوردار بودن از قدرت اعمال اراده و خواست از سوی هر بازیگر سیاسی بر افرادی نظیر ملت، اشیاء، املاک و ثروت ها، فرآیندهای تصمیم سازی و غیره در قلمروهای جغرافیایی گوناگون. اعمال اراده سیاسی بسته به مقیاس و اندازه بازیگر و نهاد سیاسی در قلمروها و سطوح جغرافیایی مختلف شامل محلی، ناحیه ای، منطقه ای، ملی و جهانی انجام می پذیرد.

1-7-4) حقوق[4]

مجموعه قوانینی است که مناسبات و روابط میان انسان ها را در چارچوب معیارهای قضایی که در کشوری جاری است را تعیین و مدیریت می کند که هدف اساسی آن حکومت نظم و عدل در روابط اجتماعی است. لذا حقوق تنظیم بخش روابط اجتماعی، تعیین کننده رفتارهای منطبق با اهداف جامعه و حد و مرزگذار بین سود فردی و اجتماعی است.

1-7-5) دولت – ملت[5]

از دیدگاه ژئوپلیتیکی آن است که به خلاف یک امپراطوری که اقوام و ملت های گوناگون را به قهر یا رضایت به خود منظم می کند، مرزهای یک دولت – ملت در برگیرنده جمعیتی است که به ملتی واحد تعلق دارد. یک دولت می تواند در چارچوب مرزهای خود تمامیت یک ملت را گرد هم آورد. دولن-ملت ها از قرن هفدهم ظهور کردند و تاکنون نیز با تحولاتی همچنان بیشتر سرزمین های موجود در چهارچوب دولت-ملت ها اداره می شوند.

1-7-6) ژئوپلیتیک[6]

عبارت است از تحلیل رقابت قدرت در مورد سرزمین. درک واقعیت های محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت به نحوی که بتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی شد و منابع ملی و حیات ملی را حفظ کرد.

1-7-7) شهروند[7]

از قرن هیجدهم، به خصوص پس از انقلاب کبیر فرانسه، شهروندان افرادی شمرده می شوند که به ملیت و مملکت خاصی وابسته بوده و دارای حقوق و تکالیف شهروندی هستند. به طور کلی شهروندی یک نوع قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل مردم بر دولت و دولت بر مردم و یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی در یک محدوده مشخص است.

1-7-8) حقوق شهروندی[8]

مجموعه ای از حقوق و امتیازاتی که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن، با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض در جهت فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی آنها تعلق می گیرد، حقوق شهروندی نام دارد.

فصل دوم چهارچوب نظری

2-1) سوابق تحقیق

1. کیث فالکس (1390) در کتاب شهروندی اینگونه بیان می کند: برای اینکه شهروندی از معنا و جوهره واقعی برخوردار باشد، نباید به رفتار خودسرانه اجازه بروز دهد. به عبارت دیگر شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرار گیرند. همچنین شهروندی، توانایی فاراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت یا صرفاً یکی از صفات هویتشان تعیین نمی شود. موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد، این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند، می پذیرد. در حالیکه به او استقلال فردی اش را نیز ارزانی می کند. این استقلال در مجموعه ای از حقوق انعکاس می یابد که هرچهند از نظر محتوا در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت اند لیکن همیشه بر پذیرش کارگزاری و اهلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دلالت دارند.
2. محمد رضوی (1391) در کتاب پلیس و استانداردهای حقوق شهروندی آورده است که: تحقق عدالت کیفری همواره در طول تاریخ آزادی انسان های عدالت خواه بوده و هست. بدون تردید عدالت کیفری که هدف هر دادرسی کیفری است، بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق شهروندی و آزادی های متهم محترم شمرده شود، هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق شهروندی است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند، به ویژه به قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تأثیر آشکار داشته اند. استانداردهای حقوق شهروندی از اهم مباحث بین الملل است و نقش محوری را در مباحث حقوق معاصر به خود اختصاص داده است، تا جایی که میزان رعایت آن از طرف کشورهای سنجه ای برای اندازه گیری دموکراسی در آن کشورهاست. حقوق شهروندی و رعایت آن ریشه در تعالیم مبین اسلام و شرع مقدس داشته و آنچه در منشور بین المللی حقوق بشر و سایر مقررات بین المللی آمده است. به نحوی سابقه طرح و بحث در فقه غنی اسلام دارد.
3. فاطمه کلانتری (1391) در مقاله ای به عنوان تحلیل حقوق شهروندی نوین در مجموعه مقالات پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران به حقوق شهروندی و تغییرات آن در طی زمان اشاره می کند و می گوید: در علوم سیاسی شهروند چنین تعریف شده است: کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. شهروندی و جامعه مدنی دو مفهومی است که همواره با یکدیگر همراه بوده اند. در همین راستا بسیاری از اندیشمندان، جامعه مدرن را جامعه مدنی می دانند؛ زیرا مهمترین ویژگی جامعه مدرن پیوستگی جامعه مدرن، پیوستگی تفکیک ناپذیری آیین شهروندی و مشارکت های مدنی است و در مرکز سیاسی-جغرافیایی به نام شهر اتفاق می افتد.
4. ام البنین پولاب (1391) در مقاله ای به عنوان از شهروندی ملی تا شهروندی جهانی منتشر شده در مجموعه مقالات پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران بیان می کند که: رویارویی اقتصاد جهانی و به دنبال آن حرکت رو به رشد انسان ها در گذر از مرزها موجب ظهور یک جامعه مدنی جهانی گستر که در آن نه تنها دیگر جایی برای امتیازات انحصاری سنتی دولت ها و قدرت قهریه آنها نبوده بلکه می تواند حقوق شهروندی را به حقوق بشر گره بزند. حقوق شهروندی در محافل آکادمیک در سال های اخیر با مسایلی مانند مشترکات شهروندی اکولوژیکال با حقوق و مسئولیت هایی در رابطه با زمین، فرهنگ شهروندی، حقوق مشارکت فرهنگی، شهروندی اقلیتی، آزادی و مشارکت های سیاسی و تساوی حقوق زنان و مردان و امثال آن روبه رو بوده اگرچه آگاهی از حقوق شهروندی بیشتر مختص جوامع توسعه یافته است اما به دلیل گستردگی شبکه ارتباطات، مطالبات شهروندی توانسته به جوامع در حال توسعه نیز منتقل شود.
5. محمدرضا بندرچی (1383) در مقاله ای با عنوان حقوق شهروندی در حقوق اساسی ایران منتشر شده در مجله دادرسی شماره 400 بیان می کند: مفهوم شهروندی حاوی یک تضاد است. بدان معنا که این مفهوم علاوه بر حقوق دربر دارنده وظایف و تعهدات نیز هست. جذابیت شهروندی صرفاً به خاطر منافعی نیست که به افراد می رساند. شهروندی همواره یک ایده دو جانبه و یک پدیده اجتماعی است. این ایده نمی تواند صرفاً مجموعه حقوق باشد که فرد را از تعهد به دیگران رها کند. حقوق همیشه به چهارچوبی برای پذیرش شان و مکانیسم هایی برای تحقق شان نیاز دارد. چنین چهارچوبی که شامل دادگاه ها، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها و پارلمان ها می شود. بدان نیاز دارد که هم شهروندان وظیفه خود را در حفظ آن ایفا کنند. این بدان معنا است که علاوه بر حقوق بر وظابف و تعهدات نیز دلالت دارد.
6. ناصر علیدوستی (1388) در مقاله ای با عنوان با نام پلیس و آموزش حقوق شهروندی در نشریه نامه علوم اجتماعی شماره 18 آورده است که: نقش آموزش حقوق شهروندی را در کارآمدی پلیس بیان می دارد. در واقع ارایه آموزش های لازم برای روشن شدن اذهان عمومی نسبت به حقوق شهروندی و چگونگی صیانت آن توسط پلیس، برخی برداشت های نادرست را از میان بر می دارد. آموزش حقوق مورد احترام شهروندان به پلیس موجب می شود اجزاء این نیروی امنیتی از تعرض به حقوق شهروندان هرچند متهمین و محکومین بپرهیزند تا از این رهگذر کارآمدی پلیس در تأمینحقوق شهروندی حاصل شود.
7. حسین شریفی و همکاران (1386) در مقاله ای با نام نقش حقوق شهروندی در مأموریت های کشنده جرم، چاپ شده در فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی بیان می کند که: شهروندی مفهومی نیست که صرفاً معرف حقوق باشد بلکه شهروندی فرد را از تعرض حاکمیت محافظت می کند. وظایف شهروندان نیز گویای وفاداری فرد به جک.متی است که با استقرار و گسترش مناسبات شهروندی، به فرد امکان می دهد تا به عنوان فرد آزاد و مستقل و خود مختار در یکپارچگی با جامعه قرار گیرد. حقوق شهروندی مثلثی است که در درون آن مثلث وظایف شهروندی قرار گرفته است. از سویی حقوق شهروندان در برابر دولتمردان و از سوی دیگر حقوق دولتمردان در برابر شهروندان است و از سوی سوم حقوق شهروندان نسبت به یکدیگر است.
8. علیرضا پایمرد کیاسرایی (1387) در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان تأثیر فرآیند جهانی شدن بر ژئوپلیتیک ایران اینگونه آورده است: شهروندی اساساً یک پیمان نانوشته میان فرد و دولت است که مسئولیت هایی که یک شهروند نسبت به دولت دارد و حقوقی که متقابلاً برخوردار است را تعریف می کند. حقوق و مسئولیت های شهروندی بر اساس هیچ استاندارد مطلقی تنظیم نشده اند؛ بلکه محصول یک فرآیند بسیار پویا در حوزه توسعه اجتماعی اند. حقوق سیاسی شهروندان از جمله حق رأی و آزادی بیان در این جریان مورد تأکید اصلی قرار گرفته است. در اروپا و پس از دو جنگ جهانی، تمرکز بر حقوق سیاسی جای خود را به موازات ساخت و پی ریزی دولت های رفاه سوسیال دموکراتیک به حقوق مدنی و اجتماعی داد اما در ایالت متحده روندی متفاوت پی گیری شد، بر این اساس حقوق اقتصادی افراد همچنان از اهمیت اصلی در این کشور برخوردار بود.
9. سور هون تان (1386) در کتاب چالش های شهروندی، تعلق گروهی و هویت فرهنگی در عصر جهانی که توسط حسین حسنی ترجمه شده، اینگونه نظر می دهد که: به شکل مفهومی، ماهیت بحث انگیز شهروندی شاهد روابط همیشه در حال تغییر بین دولت و افراد، تعامل پیچیده بین هویت های سیاسی و سایر هویت ها و تأثیرات این تغییرات بر روی سازمان ها و اعمال سیاسی بوده است. از سوی دیگر به شکلی فزاینده تنوع فرهنگی و تکثیر گرایی مورد توجه قرار گرفته است. شهروندی در درجه اول مترادف با تلاش برای کسب حقوق سیاسی و سپس حقوق اجتماعی و اقتصادی شده است. به عبارت دیگر در حال حاضر شهروندی تبدیل به آوردگاهی برای کسب برابری فرهنگی شده است.

با بررسی منابع یاد شده، ایده تحلیل عوامل ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر توسعه حقوق شهروندی تاکنون مورد ارزیابی و کنکاش قرار نگرفته اند، لذا موضوع اینجانب اولین گامی است که در رابطه با تحلیل ژئوپلیتیک توسعه حقوق شهروندی به آن پرداخته خواهد شد.

2-2) حقوق:

در تعریف حقوق می توان گفت: مجموعه ای از قواعد و دستورهای رفتاری الزام آوری که هدف اساسی آن حکومت نظم و عدل در روابط اجتماعی است. یعنی قواعد عمومی و مجرد رفتاری که شیوه خاصی را در رفتار عضو جماعت به وجود آورند، نظم را برقرار و همکاری اجتماعی را به منظور ایجاد امنیت عمومی و ارضاء نیازهای دسته جمعی تامین نمایند، خیر عام و سود همگانی را تضمین کنند، در مقوله حقوق قرار می گیرند. لذا حقوق تنظیم بخش روابط اجتماعی، تعیین کننده رفتارهای منطبق با اهداف جامعه و حد و مرز گذار بین سود فردی و اجتماعی است. بنابراین:

1. حقوق بر اثر «الزام اجتماعی» به وجود می آید.
2. قواعد حقوقی توسط اقتدار عمومی بر افراد و گروه های اجتماعی تحمیل می شوند.
3. ضمانت اجرای این قواعد توسط قدرت، سازمان بندی می شود. (قاضی، 1390: 23)

2-2-1) اعلامیه ها و ضمانت های حقوق:

اعلامیه های حقوقی پیش از هر چیز، قانون گذاران را ملزم می کردند که قدرت حکومت را در مرزهای حقوق افراد متوقف گردانند و حرمت قلمرو حقوق فردی و آزادی های عمومی را در جهت سعادت انسان ها تضمین کنند. در زیر به اختصار ظهور اعلامیه های آغازین را مورد بررسی قرار می دهیم:

1. در کشور انگلستان ابتدا در دوازده ژوئن 1215 «منشور کبیر» توسط پادشاه وقت انگلستان صادر شد. سپس در هفتم ژوئن 1628 «مصوبه حقوق» و «اصل مشروط بودن توفیق افراد» در سال 1679 « تصویب نامه حقوق» در سیزدهم فوریه 1689 «اعلامیه های رسمی» در تحول نظام حکومتی بریتانیا و حقوق عمومی این کشور نقش دست اول را ایفا کردند. اعلامیه های حقوق انگلیسی دارای اهمیت فراوان در تاریخ تحول حقوق می باشند اما اشکال اصلی آنها در این است که مضامین آنها اختصاصی و جزئی است و هیچ کدام از آنها مانند اعلامیه های جدیدتر شامل همه حقوق پایه ای نمی شوند و از کلیّت و جهانشمولی لازم بهره مند نیستند.
2. هنگام استقلال آمریکای شمالی نخست مجلس ایالت ویرجینیا در دوازده ژوئن 1776 نخستین اعلامیه حقوق به معنای مدرن کلمه را به تصویب رسانید. در اعلامیه استقلال آمریکا مورخ چهاردهم ژوئن 1776 نیز جسته گریخته اشاراتی به حقوق طبیعی افراد شده است اما در سال 1971 ده اصطلاحیه به قانون اساسی آمریکه افزوده شد و حقوق فردی و آزادی های عمومی در آن اصطلاحیه ها مشروحأ قید گردید.
3. بعد از نمایان شدن طلیعه انقلاب کبیر در کشور فرانسه، نخستین سندی که از حیث انشاء حقوق فردی و طبیعی و به لحاظ شیوه زیبای نگارش و کلیت و عمومیت آن شهرت جهانی یافت، اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب بیست و ششم اوت 1789 بود که بعدأ به عنوان دیباچه ای بر اولین قانون اساسی انقلابی این کشور مصوب 1791 افزوده گردید. در مقدمه این اعلامیه می خوانیم:

« نمایندگان مردم فرانسه که در مجلس ملی گرد هم آمده اند، بر این باور که عدم شناسایی، فراموشی و یا تحقیر حقوق انسان ها، تنها عامل نگون بختی مردم و فساد حکومت می باشند، تصمیم گرفتند که حقوق مستدام و مقدس انسان را در یک منشور رسمی بیان کنند تا این منشور همواره در پیش روی مسئولان قرار داشته، حقوق و تکالیفشان را به یاد آورد تا بتوان اعمال قوه مقننه و مجریه را در هر زمان با نهادهای سیاسی انطباق داد و محترم شمرد و خواست های شهروندان را پیوسته بر اساس اصول ساده و تعرض ناپذیر در جهت حفظ قانون اساسی و سعادت همگانی راهبری کرد»

اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 با اندک تغییرات و اضافاتی در اغلب قوانین اساسی این کشور به عنوان سرلوحه قرار داده شده و چون الگویی مورد استفاده قوانین اساسی کشورهای اروپایی به کار رفت. از آن پس است صدور اعلامیه های حقوق در کلیه کشورهایی که صاحب قانون اساسی شدند، رعایت گردید.

4. تحول اعلامیه ها و ضمانت های حقوق فردی و آزادی های عمومی از مرزهای حقوق ملی فراتر رفت و جنبه حقوق فراملی و جهانشمول یافت به طوری که در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر رسید و از آن پس جوّی بین المللی خواهان آن است که اصول این اعلامیه جهانی راهنمای قانون گذاری ملی کشورها و شیوه عملکرد فرمانروایان قرار گیرد و از سوی دولت ها محترم شمرده شود. (قاضی، 1390: 137)

2-2-2) برداشت های مختلف از حقوق فردی و آزادی های عمومی:

از ابتدای نهضت تدوین قوانین اساسی تا زمان حاضر اعلام حقوق فردی و آزادی های عمومی با برداشت ها و بینش های گوناگونی انجام شده است که در زیر به مهمترین آنها می پردازیم:

2-2-2-1) نظریه محدودیت:

اساس تدوین مواد و اصول موضوع در زمینه حقوق فردی محدود کردن ماهیت توسعه طلب و احیانأ ستمگر قدرت است که اگر بی مهار و سدّ و بندرها شود ممکن است فرد را که غایت اصلی قوانین است، فدای مصلحت و امیال قدرت سیاسی کند. بنابراین هدف اصلی باید ترسیم قلمرو و مشخصی در جهت نگهبانی فرد باشد و قانونگذار باید طوری مرزهای عملکرد دولت را محدود کند که قدرت نتواند حتی المقدور به حریم فردی تجاوز نماید.

2-2-2-1) نظریه مقاومت:

هدف آزادی گرایان علاوه بر ترسیم حقوق فردی این بود که حتی در قلمرو دوستی نیز اصولی حقوقی که از خود کامگی ها جلوگیری کند و امکان مقاومت افراد را در برابر قدرت فراهم آورد، وضع کنند. در صورتی که با دقت به برخی از اصول مندرج در اعلامیه ها بنگریم اصل مقاومت افراد و حتی در مواردی وجوب این مقاومت نیز طرح ریزی شده بود.

2-2-2-3) نظریه مشارکت:

بر اساس این نظریه که از بینش ژان ژاک روسو و سایر پایه گذاران قرارداد اجتماعی نشأت گرفته است، آزادی فرد به معنای مقاومت وی در برابر قدرت نیست بلکه مشارکت وی در صورت بندی قدرت است. دکترین مشارکت به وسیله ژاکوبن های انقلابی و افراطی پی ریزی شد. بر این اساس حق مهم حاکمیت هر یک از افراد طبق یک قرارداد اجتماعی به دولت داده می شود و حکومت که مظهر ملت و تجسم حاکمیت است با داشتن قدرت کامل عمل می کند. مشارکت هر شهروند در صورت بندی اراده عمومی و واگذاری زمام امور به نهادهای فرمانروا پایه این نظریه را تشکیل می دهد. در برابر این اراده عام، اراده های فردی باید سر خم کنند و از آن اطاعت نماید چون اراده عام ناشی از همه شهروندان است پس دیگر مقاومت در برابر آن بی معنی جلوه می کند.

2-2-2-4) نظریه ازادی صوری و آزادی واقعی:

ایدئولوژی مارکیستی که خود را تنها طنین گویای خواست های کارگران می پنداشت مدعی بود که اعلامیه های حقوق و آزادی های ناشی از آن بیشتر جنبه صوری دارند زیرا اکثریت افراد از وسایل مادی کافی بهره مند نیستند تا مانند سرمایه داران بتوانند از این آزادی ها بهره گیرند. برابری زمانی میسر است که امکانات اقتصادی و مادی برای همه به یک نسبت فراهم آید. لذا در برابر نظریه آزادی ها عمومی، نظریه آزادی واقعی را قرار دهند. طبق این نظریه، حکومت طبقه کارگر باید با قره انقلابی قدرت را به دست گیرد و از بازارهای حکومتی برای امحاء آثار استشمار طبقاتی استفاده کند. آنگاه که جامعه سوسیالیستی پایه ریزی شد و ستم اقتصادی از میان رفت باربری و آزادی های عمومی خود به خود برای همگان فراهم خواهد آمد. (قاضی، 1390: 142 تا 144)

2-2-3) مهمترین حقوق و آزادی ها:

با بررسی اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف به ویژه اعلامیه های حقوق آمریکا (1790) و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (26 اوت 1789) و تصورات آن تا زمان حاضر و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) که در بر دارنده بیشتر حقوق و آزادی هاست و مفاهیم آن به اشکال مختلف در قوانین اساسی مدوّن اکثر کشورها دیده می شود، می توان حقوق فردی و آزادی های عمومی را به شرح زیر خلاصه کرد:

الف) آزادی های عملکرد فردی:

1. حق حیات و ازادی تن
2. امنیت
3. آزادی و مصونیت مسکن
4. تعرض ناپذیری مکاتبات
5. آزادی رفت و آمد

ب) آزادی اندیشه:

1. آزادی عقیده و آیین
2. آزادی بیان
3. آزادی آموزش و پرورش
4. آزادی اخبار و اطلاعات
5. آزادی نمایش

ج) آزادی گردهمایی:

1. آازدی تجمعات موقتی
2. آزادی سازمان پیوندی

د) آزادی های اقتصادی و اجتماعی:

1. مالکیت
2. آزادی بازرگانی و صنعتی
3. آزادی کار
4. آزادی سند یکایی (همان، 1390: 158)

2-3) مفهوم شهروندی[9]

کوهن و کندی، شهروندی را مفهوم جدیدی می دانند که بر اساس زندگی شهری در جوامع مدنی شکل گرفته است. شهروندی عبارت است از عضویت در جامعه ملی که موجب به وجود آمدن مجموعه ای از حقوق برابر مبتنی بر عدالت در یک جامعه می شود. ( عاملی، 1380: 6)

شهروندی پویاترین مفهوم در دنیای مدرن امروز تلقی می گردد. به عبارت دیگر اساس جامعه مدنی بر محور نهادهای اجتماعی نظام شهروندی شکل گرفته است.از این رو شالوده های اصلی جامعه مدنی، به مشابه نظام سیاسی و اجتماعی را نهادهای شهروندی مثل نهادهای قانون گذاری، نهاد حاکمیت مردم بر مردم در قالب نظام های دموکراسی می سازد. به طور کلی شهروندی یک نوع قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل مردم بر دولت و دولت بر مردم و یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی در یک محدوده مشخص است. (عاملی، 1382: 2)

شهروندی یعنی همان عضویت در محدوده اعمال حاکمیت دولت ملی را تعریف رسمی یا صوری شهروندی گویند. فراتر از چنین تعریفی، مفهو جوهری شهروندی نیز مطرح است که اهمیتی به مراتب بیش از شهروندی رسمی یا صوری دارد. در تعریف جوهری شهروندی عضویت شهروند در محدوده حاکمیت دولت ملی با تأکید بر حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی هر شهروند همراه است. چنین حقوقی را «مجموعه حقوق شهروندی» گویند. (پیران، 1385، 47)

شهروندی را می توان قرارداد میان فرد به عنوان تبعه و دولت دانست. رابطه ای که موجد حق و تکلیف برای هر دو طرف این رابطه است. لذا حقوق شهروندی مستلزم وجود رابطه سیاسی بین دولت و فرد است و این رابطه تابعیت نامیده می شود. شهروند تبعه یک کشور محسوب می شود در حالی که حقوق و تکالیفی یر عهده دارد. به عبارت دیگر شهروندی وضعیتی حقوقی یک تبعه دارای حق و تکلیف است. (فلاح زاده، 1386: 46)

به موجب رابطه میان دولت و تبعه خود، دولت موظف به حمایت و تبعه ملزم به وفاداری است. تابعیت رابطه ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخص را به دولت معینی وابسته می سازد. کشور محل تولد (سیستم خاک) و نسب (سیستم خون) دو عامل قهری ایجاد تابعیت هستند. زوجیت و کسب تابعیت ارادی از جمله عوامل دیگری است که فرد را تبعه کشور معینی می سازد. مواد 976 تا 991 قانون مدنی ایران مربوط به تحصیل تابعیت و تحمیل آن است. اشخاصی که تابعیت ایرانی را تحصیل می کنند، شهروند ایرانی محسوب می شوند و از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات زیر دست یابند:

ریاست جمهوری و معاونان او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان و شهرستان، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت های سیاسی، قضاوت، عالی ترین رتبه فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی. (رضوی، 1391: 41)

بنابراین در تعریف شهروندی و تابعیت، تعلق به یک جامعه سیاسی و مدنی فصل مشترک است در عین حال آنچه شهروندی را از تابعیت محض جدا می کند، ورود عنصر حقوق بشر است. لذا چه بسا تابعانی که از نظر حقوقی داخلی و بین المللی کاملاً دارای تابعیت هستند اما نمی توان آنها را شهروند تلقی کرد مانند بزهکارانی که برای مدتی محدود از برخی حقوق شهروندی خویش محروم می شوند. (اردبیلی، 1380: 20)

تفاوت دیگر تابعیت و شهروندی وجود اخلاق مشارکت است. لذا شهروندی موقعیتی فعالانه است و متضمن فعالیت شهروند در جهت اداره امور اجتناعی و سیاسی است. (رضوی، 1391: 41)

شهروندی ذاتاً مساوات گراست و با توسعه لیبرالیسم به این مفهوم دست یافته است. شهروندی وضعیت عضویت یک فرد در یک جامعه سیاسی است که شامل مجموعه ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری، عدالت و استقلال دلالت دارد. (فالکس، 1390: 24)

گاه ملیت با مفهوم شهروندی خلط می شود. ملیت نیز به معنای رابطه اشخاص حقوقی (شرکت ها) و برخی دارایی ها(کشتی ها و هواپیماها) با یک دولت است. اینها نیز ملیت دارند اما شهروند نیستند. (آشوری، 1384: 22)

مفهوم شهروندی از وابستگی و تعلق انسان به مکان و فضا حکایت دارد. به عبارتی دیگر تا زمانی که انسان رابطه ای معنی دار با مکان و فضای جغرافیایی با هدف زیستن و حق زندگی برقرار نکند و مفهومی به نام تابعیت شکل نگیرد، مفهوم شهروندی و تبعات بعدی آن پدیدار نمی شود. از جمله حق زندگی کردن، حق انتخاب ساختارسیاسی، حق گزینش بازیگران سیاسی فضای زندگی اعم از سطح محلی و ملی و حتی جهانی و غیر آن، حق تابعیت که به دنبال آن حقوق بعدی پدیدار می شود، در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار نگرفته است. (حافظ نیا،1390: 142)

مفهوم شهروندی دارای بعد جغرافیایی است زیرا بازیگران سیاسی را با ساختارهای سرزمین خاصی پیوند می دهد. از این رو بحث شهروندی اساساً جغرافیایی است؛ زیرا شهروند را به واحد سرزمین خاص متعلق می داند. در نتیجه اعتبار حقوق و مسئولیت های شهروندی دارای محدودیت های فضایی است. (جونز و دیگران، 1386: 251)

شهروندی در واقع شرایط عضویت در واحدهای سیاسی (معمولأ دولت محلی) است که از حقوق و امتیازات ویژه کسانی محافظت می کند که وظایف معین را انجام دهند. شهروندی پیش از آنکه نظریه باشد مفهومی است که به شرایط مشارکت کامل در یک جامعه رسمیت می دهد. پیتر و فلوبین اشکال سیاسی شهروندی و اشکال فرهنگی اجتماعی آن فرق می گذارند؛ اشکال سیاسی شهروندی به مسائل مربوط به جایگاه فرد در برابر هیئت سیاسی فراگیر استوار است اما اشکال فرهنگی و اجتماعی شهروندی شامل مسائل مربوط به کسی است که به عنوان عضو شایسته ارزشمند و مسئول جامعه ای زنده و پویا پذیرفته می شود. به این ترتیب مفهوم شهروندی معرف نقطه اتصالی میان جغرافیای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. (برک پور، 1382: 111)

صاحب نظران شهروند و شهروندی را بنیان دولت-ملتهای مدرن دانسته اند. گرچه خود مفهوم شهروندی از دل تحولات پیچیده ای در جامعه های جدید بیرون آمده اما امروزه با گسترش شاهراه های ابر اطلاعاتی و به برکت انقلاب ارتباطات و نیز ظهور هویت های چندگانه دو رگه که به چند فرهنگ گرایی و دامن زده، این مفهوم دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای شده است. سطح برقراری ارتباط با نهادهای جامعه و توانایی تحلیل مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همراه با مراقبت از محیط زندگی می باشد. (کلانتری، 1398: 441)

نکات مشترک مورد تأیید در گفتمان های شهروندی به شرح ذیل است:

1. حقوق، وظایف و تکالیف شهروندی
2. مسئولیت
3. مشارکت شهروندی
4. برابر سازی شهروندی
5. حمایت و ضمانت دولت برای تحقق شهروندی
6. نهادی شدن شهروندی (نجاتی حسینی، 1380: 5)

2-3-1) ویژگی های شهروند:

1. شهروندان دارای خوی همگانی و خود گردانی می باشند و ضمن حفظ هویت های خاص خود، عضویتشان در دیگر هویت های جمعی را نیز حفظ می کنند و برای تحقق این هدف با تشکیل انجمن های مختلف، منافع شخصی و عمومی را پیوند می دهند.
2. شهروندان دارای نقش های تفکیک شده می باشند و از حقوق، امتیازات و مسئولیت های این نقش ها آگاهند و آن را مطالبه می کنند.
3. شهروند در امور عمومی جامعه مشارکت می کند. در واقع شهروندان در امور مختلف از نگهداری امکانات عمومی و حفظ منابع طبیعی تا تعمیر مدرسه محل و آسفالت خیابان خود احساس مسئولیت می کنند.
4. شهروندان با تشکیل نهادهای مستقل از دولت به نظارت و مشارکت در تصمیم گیری های دولتی و اجرای آنها می پردازند.
5. شهروند در امور جامعه منتقد است و عقاید سنجیده ای دارد اما فضیلت اصلی یک شهروند اعتدال و انصاف در قضاوت و انتقاد است. یعنی یک شهروند در عین حال که نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به باد انتقاد می گیرد اما اگر این نهادها در معرض تهدید واقع شوند از آنها دفاع می کند.
6. شهروند، دیگران را به مشابه یک شهروند برابر با خود تلقی می کند و می پذیرد که ارزش و اعتبار و هویت آن شهروند برابر با هویت خود اوست.
7. حس مشارکت و سهیم بودن در باطن یک شهروند به عنوان یک ضرورت وجود دارد نه به عنوان یک حس دلپذیر. (محمدی، 1378: 37)

2-3-2) حقوق شهروندی

یکی از نظریه پردازان نام آور در زمینه نظریه های شهروندی، تی اچ مارشال (1350) است. او معتقد است که حقوق شهروندی در سه قرن اخیر در سه بخش پدیدار شده است.

1. حقی که امکان تملک دارایی ها و التزام به قرارداها، آزادی های فردی، آزادی های فکر ، اندیشه و بیان را فراهم می کند. ایجاد توقعات برابر و قضاوت بی طرفانه در نظام حقوقی نسبت به همه شهروندن، از جمله حقوق شهروندی مدنی است.
2. حقوق سیاسی: حقوقی که امکان مشارکت مردم را در تصمیمات عمومی کشور با تشکیل احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات فراهم می کند. همچنین این امکان برای هر یک از شهروندان فراهم می شود که امکان دسترسی مستقیم به موقعیت های سیاسی در مقام رهبری احزاب، دولت و یا سایر حلقه های قدرت را به دست آورند.

حقوق اجتماعی: حقوقی که امکانات رفاهی ، حمایتی از فرد و خانواده های آسیب پذیر را به منظور ایجاد تعادل در زندگی رفاهی آنها فراهم می کند. همچنین شامل فراهم آوردن شرایط مساوی بهره مندی از امکانات آموزشی، مسکن و سلامتی برای همه اعضای جامعه می باشد. (عاملی، 1380: 6)

2-3-3) ویژگی های حقوق شهروندی:

1. جهانی است؛ زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد در هر کجا که باشد و از هر نژاد، جنس یا دین که باشد مستحق آن است و هر کسی مجبور به کسب این حقوق مسلم است.
2. غیر قابل انتقال است و از بشر قابل انفکاک نیست چرا که بدون آن نمی توان فرد را بشر نامید.
3. تقسیم ناپذیر است. نمی توان به خاطر تشخیص در «کم اهمیت بودن» یا «عدم ضرورت» آن را از کسی سلب کرد.
4. عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر است و متمم و مکمل سایر حقوق است.
5. هدیه الهی است و هیچ مقام بشری از جمله حکومت یا مقامات مذهبی یا سکولار این حقوق را اعطا نمی کنند.
6. حقوق ذاتی و فطری انسان هاست و از آنها به صفات شخصیتی تعبیر می شود و به هیچ قراردادی وابسته نیست.
7. حقوق شهروندی تنها به امتیازات افراد در زندگی اجتماعی توجه ندارد بلکه علاوه بر آن به تکالیف شهروندان در نظام اجتماعی عنایت خاصی دارد. (پورجادی، 1391: 367)

2-3-4) نظام های مهم حقوق شهروندی:

1. نظام های حقوق شهروندی سکولار و بشری
2. نظام های حقوق شهروندی دینی و الهی

برای طبقه بندی نظام های حقوقی گاه ساخت مفاهیم حقوقی معیار قرار می گیرد و گاه مکاتب حقوقی و ... نظام های مختلف حقوقی بر اساس نوع رابطه شان با دین و مذهب طبقه بندی شده، در دو دسته جای می گیرند: یک دسته نظام های حقوقی غیر مرتبط و غیر مبتنی بر مذهب است که می توان از آن تحت عنوان نظام های حقوقی بشری یا نظام های حقوقی سکولار یاد کرد. در برابر با دسته دیگر نظام های حقوقی مرتبط با مذهب و حتی مبتنی بر مذهب است که می توان با عبارت نظام های حقوقی دینی یا مذهبی از آنها نام برد. مهمترین نظام های موجود در دسته حقوقی سکولار، نظام های موجود در دسته حقوقی (رومی- ژرمنی) است و مهمترین نظام های موجود در دسته حقوق مذهبی نظام های حقوقی (یهود) «مسیحی و کلیسا» است. (بسته نگار، 1380: 51)

2-3-4-1) نظام های حقوق شهروندی سکولار بشری

نظام های حقوقی ساخته و پرداخته فکر و اندیشه بشر هر کدام دارای ویژگی های خاص خود است. وجود همین ویژگی ها در کنار وجوه مشترک موجب پدید آمدن نظام های مختلف حقوقی شده است. ملاک تقسیم بندی انواع مختلف حقوق به نظام های مختلف توجه به محتوای قواعد حقوقی، منابع حقوق به ویژه درجه اهمیت آنها و شیوه تفسیر قواعد حقوقی است. در عین حال ممکن است حقوق هایی که در یک نظام قرار گرفته اند، دارای تفاوت های قابل توجهی باشند که ناشی از تأثیر عرض های محلی و ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی هر یک از این حقوق های هم خانواده می باشد. (همان، 52)

2-3-4-2) حقوق شهروندی الهی و اسلام

در تمامی مذاهب از جمله زردشت، یهود و مسیحیت از حقوق انسان ها سخن گفته شده اما بهترین و عالی ترین شکل تدوین قوانین مربوط به این حقوق را در دین والای اسلام می توان یافت. حقوق اسلامی تنها از عقل و وجدان سرچشمه نمی گیرد بلکه آمیخته با وحی و الهام است که از طرف خداوند توسط انبیا به بشریت ابلاغ می گردد. برای دریافت قوانین الهی چهار مرجع صلاحیت دار یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل وجود دارد که مهمترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسلامی همان قرآن کریم است زیرا تجددی که بشریت در عرصه ارتباطات فردی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی بدان نیازمند هستند را به بهترین صورت برای جوامع بشری به رامغان آورده است.

اسلام تعالیم بسیار عمیقی در مورد رعایت حقوق انسان ها، حیوانات و حتی گیاهان و محیط زیست داده دارد. در اسلام روی حق الناس تأکید ویژه ای وجود دارد؛ به طوری که بر حق الله مقدم شمرده شده است. در روایات اسلامی امده است که خداوند از حق خود می گذرد اما از حق الناس هرگز. حتی در مورد غیر مسلمانان نیز اگر قصد فساد و عناد با اسلام را نداشته باشند، اسلام اجازه تجاوز به حقوق انان را نمیدهد. بنابراین باید دقت داشت که اسلام خود بزرگترین حامی مواضع حقوق بشر است و مشکلی با این قضیه ندارد.

اما نکته اینجاست که برخی بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواردی از قبیل آزادی زن و مرد در ازدواج حتی مسلمان با غیر مسلمان، تساوی مطلق زن و مرد در حقوق وارث و دیات و ... وجود دارد که در تضاد با برخی از احکام دین اسلام است. پس آنچه برای اسلام مطهر است احیای حقوق بشر در پرتو حق است نه چیز دیگر. (همان، 56)

از دیدگاه اسلام تابعیت بر دو گونه است:

1. تابعیت امی یا اسلامی، یعنی پیوندی که در پرتو آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گرد هم می آیند و امت واحدی را تشکیل می دهند. تابعیت اصل از نظر اسلام همین تابعیت است و اسلام همواره سعی داشته تا جامعه مؤمنان را جایگزین «مجمع شهروندان» نماید.
2. تابعیت ملی که گردهمایی افراد انسانی با پیوندهای ملیت مثل میزبانی، همزادی، هم فرهنگی است که یک ملت را تشکیل می دهد که این تابعیت ثانوی است و می تواند اضطراری باشد. ( خلیلیان، 1362: 140)

2-3-5) تاریخچه حقوق شهروندی:

منشاء تفکر شهروندی همانند بسیاری از علوم اجتماعی در یونان باستان یافت می شود. اثر ارسطو اولین تلاش نظام مند برای طرح یک نظریه در مورد شهروندی است. در حالیکه اولین تجلی نهادی تجربه شهروندی در دولت- شهرهای یونان، به ویژه در آتن از قرن چهارم تا پنجم قبل میلاد یافت شده اند اما شکل و کارکرد شهروندی یونانی بسیار متفاوت از شکل و کارکرد شهروندی نوین بود. (صفوی. محمد، 1391: 53)

دولت-شهرهای آتن جامعه هایی کوچک و پیشرفته بودند. در این دولت-شهرها، شهروندان در اداره امور اجتماع اعم از امور اجرایی و قانون گذاری مشارکت فعالانه داشتند. شهروند در این دولت-شهرها کسی بود که از طریق برقراری رابطه خویشاوندی (خون) با کسانی که قبلأ شهروند آتن محسوب می شدند، مرتبط می شد و زنان و کودکان و بردگان و خارجیان از حقوق شهروندی محروم بودند. (فالکس، 1390: 31)

شهروندی یونانی اعضای خود را به دفاع از ارزش های خود در برابر بیگانگان فرا می خواند، لذا شهروند جنگجو بود. در امپراطوری روم باستان شهروندی مفهومی مانند یونان نداشت. پس از گسترش امپراطوری یکی از راه های کسب مشروعیت و استقرار حاکمیت اعطای حق شهروندی به اقوامی بود که تحت تسلط روم درآمده بودند. ملاک شهروندی در روم خدمت به دولت بود بدون قید و شرط تاریخ و فرهنگ مشترک. البته شهروندی رومی مستلزم برابری شهروندان در برخورداری از حقوق شهروندی نبود و بخش اعظمی از شهروندان اغلب نمی توانستند به علت ضعف اقتصادی ولو از طریق نمایندگان در اداره اموره عمومی شرکت کنند. (رضوی، 1391: 53)

پس از فروپاشی امپراطوری روم، اهمیت شهروندی در عرب حتی بیشتر کاهش یافت. در اعصار میانه تعقیب افتخار از طریق اعمال شهروندی جای خود را به جستجوی نجات فردی داد. سنت آگوستین در کتاب شهر خدا که از متون معروف آن دوران محسوب می شود، اظهار نموده که افراد نباید دغدغه زندگی دنیایی را داشته باشند بلکه در عرض باید به درون پناه ببرند و به تفکر در خود عبادت بپردازند؛ در نتیجه کلیسا به عنوان محوری برای وفاداری و هدایت اخلاقی جای جامعه سیاسی را گرفت. (فالکس، 1390: 33)

ظهور اومانیسم در طی دوران رنسانس، باعث تغییر نگرش نسبت به هویت و عامل انسانی شد. نگاه انسان ها به سرنوشت خود در این دوران تغییر یافت به امری که مربوط به خود افراد و تلاش جمعی آنهاست، مبدل شد نه اینکه توسط خدا تعیین شده باشد. انقلاب کبیر فرانسه، مفهوم شهروند را در مقابل پیش زمینه سیاسی قرار داد و آن را جایگزین سوژه تحت حکومت استبدادی (autocracy) کرد و بر روی آزادی و برابری که با عضویت در جامعه دمکراتیک حاصل می شد، تأکید کرد. در عین حال، اعضای جامعه تنها مجبور به اطاعت نبودند بلکه در وضع قانون و تصمیم گیری در مورد سایر امور نیز نقش داشتند. (هون تان، 1368: 5)

اگرچه شهروندی را به منزله نهادی که با نظام سیاسی کهن یونان و روم همراه می شود، می توان در نظر گرفت اما از دیدگاه تاریخی و جامعه شناختی باید شهروندی را پیامدی از انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی در جوامع نوین بدانیم. اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار توسط در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 فرانسه و بر پایه دکترین فیزیوکرات ها و طرفداران اندیشه، حکومت و عوامل طبیعی مطرح شد. (رضوی، 1391: 54)

در ایران می توان منشور کوروش کبیر را اولین اعلامیه حقوق بشر به شمار آورد که به مصادیق مهمی از حقوق شهروندی مانند حق آزادی تن، آزادی اندیشه و حق امنیت مال اشاره دارد. در مورد حقوق شهروندی در منشور کوروش کبیر چنین آمده:

«هر کس آزاد است که هر دینی را که میل دارد بپرستد، هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند، مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غصب نکند و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند مشروط بر اینکه به حقوق دیگران لطمه نزند.»

حقوق بنیادین دیگری نظیر حق ملت ها در تعیین سرنوشت خویش، ممنوعیت غصب اموال غیر منقول دیگری، شخصی بودن مجازات ها، ممنوعیت بیگاری و اجیر کردن فردی بدون پرداخت مزد به وی و ... در منشور کوروش به رسمیت شناخته شده است. ذکر این عناوین در منشور کوروش کبیر قرن ها قبل ار تصویب اعلامیه حقوق بشر بوده است. (همان، 54)

2-3-6) نظریه های شهروندی:

در مورد شهروندی و اینکه این نظام مفهوم به لحاظ کمی و کیفی شامل کدام یک از حقوق و تکالیف برای افراد یا گروه های انسانی در ارتباط با یکدیگر و یا در تعامل با دولت می شود، تا اواخر دهه 80 میلادی سه نظریه اصلی شامل لیبرالیسم، اجتماع گرایی و جمهوری گرایی مطرح بوده است.

می توان گفت محور اصلی این سه نظریه به ترتیب حقوق فردی، تعهدات اجتماعی و مشارکت اجتماعی است. این در حالی است که از اوایل دهه 90 و با جدی تر شدن پیامدهای ناشی از انقلاب اطلاعاتی و مشارکت ارتباطی این رویکرد ها دیگر پاسخگوی مسائل شهروندی نبوده و با آشکار شدن نقاط ضعف آن ها در مواجه با شرایط جدید، به تدریج رویکردهای پسامدرن با تأکید بر جهانی شدن و شهروندی جهانی مطرح شده است. «جورج ریترز» با اشاره به اینکه رویکرد های اصلی شهروندی متأثر از ایدئولوژی های سیاسی بوده و تحولات اجتماعی را منعکس می کند، روندهای مسلط شهروندی را به طور کلی در 4 گفتمان گروه بندی می کند. (قاسمی و ژیان پور، 1387: 99)

2-3-6-1) گفتمان حقوق (لیبرالیسم):

در گفتمان حقوق بر شهروند صاحب حق تأکید می شود. در این گفتمان که منعکس کننده لیبرالیسم است، فرض بر این است که همه شهروندان اشخاصی آزاد و برابر و در جایگاه شهروندی افرادی همگون می باشند. همچنین در این دیدگاه شهروندی موقعیتی قانونی است که ارتباط بین فرد با حکومت را تعریف می کند و نیز مشتمل بر تکالیفی است که آن نیز به طور عمده به عنوان یکی از حقوق دیده شده است. (همان، 100)

در واقع جان کلام آنان این است که برخورداری شهروندان از حقوق انسانی در چارچوب عملکردهای قانونی لحاظ شده و حقوق مدنی برای آزادی فردی الزامی و با نقش قانونی همراه است. به عنوان مثال «فاوریکرولندمن» در نظریه سیاسی معاصر می نویسد: «شهروندی به طور کامل بر حسب دارا بودن حقوق تعریف می شود» (رضوی و خفنایی، 1386: 88)

لاک، یکی از نظریه پردازان لیبرال معتقد بود شهروند را باید در مقابل قدرت روبه رشد دولت مورد محافظت قرار داد. «بین» (Been) در این ارتباط می گوید که دولت یک شرّ ضروری است. (فالکس، 1390: 78)

در کل لیبرال ها معتقدند که دولت باید نسبت به شیوه زندگی افراد حالت بی طرف داشته باشد یعنی اینکه دولت طرفدار شیوه خاصی از زندگی نباشد. در دهه 1970 میلادی اندیشه های اجتماع گرایان مطرح شد.

2-3-6-2) اجتماع گرایان:

معتقدند که دولت باید مظهر حفظ خیر عمومی باشد که در چارچوب و قالب شخصی قرار دارد. به نظر برخی منتقدان تأکید لیبرالیسم بر حقوق، نظریه شهروندی را از بین برده است. (فیترپتریک، 1381: 133)

نقطه عزیمت «اجتماع گرایان» واکنش به همین تأکید لیبرال ها بر حقوق فردی است. در واقع مهمترین نقد به عمل آمده از رویکرد لیبرالی کم رنگ کردن جایگاه مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی در روابط فرد با اجتماع است. اجتماع گرایان با تمرکز بر عنصر عضویت، شهروندی را به عنوان اساسی ترین «هویت» انسانی و بیان عضویت در یک اجتماع سیاسی بر اساس یک همبستگی عمیق و خاص بین فرد و اجتماع تعریف می کنند و از لیبرالیسم به خاطر تقلیل شهروندی به موقعیت صرفأ قانونی و حقوقی افراد در برابر دولت و تلقی به شدت فردگرایانه از مفهوم خود، که باعث نادیده گرفته شدن تأثیر پیوندهای اجتماعی در تعریف آن می شود، انتقاد می کنند. از طرفی اجتماع گرایی را می توان نسخه اصلاح شده رویکرد لیبرالی هم دانست. بر این اساس مسئولیت هایی که نشان دهنده خواست عمومی است مهمتر از حقوق فردی تلقی می شود اما در عین حال این تکالیف به تقویت حقوق همگانی کمک می کند. (قاسمی و ژیان پور، 1387: 99)

اجتماع گرایان به جای زندگی خوب، مفهوم خیر جمعی را مطرح می کنند که توافقی ضمنی بین افراد بر سر آن وجود دارد. آنها معتقدند که این مفهوم از نظر مردم تعابیر اندکی دارد که به خوبی در چارچوب و قالب سنت ها و بافت های اجتماعی قرار گرفته است. به اعتقاد آنها انتخاب و تعلق داشتن به جامعه ای خوب مهمتر از انتخاب فردی است. در واقع آنها بر مسئولیت ها تأکید دارند و کارکردی و کارا بودن جامعه برای آنها اهمیت بسیاری دارد. (شیانی و فاطمی نیا، 1388: 109)

2-3-6-3) نظریه های جمهوری گرایی:

این نظریه را می توان گرایش ویژه ای از تفکر اجتماع گرایی دانست؛ چراکه این نظریه ها قویأ بر این واقعیت که شهروند بودن مستلزم تعلق به یک اجتماع است، تأکید می کنند. در عین حال در این گفتمان، شهروندی به طور گسترده ای با ایده مشارکت عموم در زندگی سیاسی اجتماع مرتبط است. چنین معنایی از شهروندی منجر به ارتباط قوی بین شهروندی با جامعه مدنی شده و مترادف با شهروندی مشارکتی است که برای رجوع به عضویت در هر نوع از گروه های انسانی و مشارکت در آنها کاربرد دارد. (قاسمی و ژیان پور، 1387: 100)

به عبارت دیگر شهروندی جمهوری گرایانه بر حقوق و تکالیف شهروندان تأکید دارد اما شهروندان را ملزم می کند تا به اندازه کافی انگیزه داشته باشند که وظایف سیاسی و نیمه سیاسی که شهروندی مستلزم آن است را انجام دهد و شهروندان را ملزم می کند که مسئولانه عمل کنند. آنها صرفاً در تصمیم گیری های عمومی، ذی نفع نیستند بلکه باید تلاش کنند که خیر مشترک و مصلحت عمومی را ارتقا بخشند. ( شیانی و فاطمی نیا، 1388: 111)

2-3-6-4) تکثر گرایی رادیکال:

نظریه پردازان گفتمان چهارم تحت عنوان «تکثیر گرایی رادیکال» با انتقاد از نظریه های کلاسیک معتقدند: اولاً نظریه لیبرال از مسئله حقوق گروهی غفلت می کند و حقوق را به حقوق فردی تقلیل می دهد؛ دوماً نظریه های لیبرال و جمهوری گرایی، بحث از حقوق را در حوزه عمومی متوقف نموده و حوزه خصوصی را فراموش نموده اند. در حالیکه نقطه عزیمت تکثرگرایان اجتماع است. رویکرد اجتماع گرایی را به خاطر تمایلش به اجتماعات ملی و توجه اندک به تکثیر فرهنگی رد می کنند. به طور کلی ایده ای که همه افراد و گروه ها را برابر دانسته و برابری را هدف تلقی نماید، مردود می داند. تکثر گرایی رادیکال به طور عمده متأثر از فمینیسم و نظریه های دموکراسی رادیکال است. بنا بر این اساس شهروندی در زمینه فرهنگی نمی تواند به وسیله محدودیت های ساخت های سیاسی و اجتماعی محدود یا مقید شود. شهروندی پست مدرن را می توان بدیع ترین الگوی نظری در این حوزه دانست. در مواجه با شرایط نوین جهانی و به ویژه انقلاب ارتباطات و اطلاعات و پدید آمدن مسائل جدید مربوط به تکنولوژی های نوین و همچنین توجه به تهدیدهای جهان آینده مانند مسائل زیست محیطی، بحث شهروندی پست مدرن و تعلق فرا ملی به گونه ای جدی مطرح شده است.

در واقع پست مدرن ها ایده ای چندگانه را پیش کشیده اند؛ آنها با به چالش کشیدن رابطه میان شهروندی و دولت خواهان آن هستند که نهادهای اداره کننده جامعه و نیز حقوق و مسئولیت های شهروندی به فراسوی دولت گسترش یابند و مرزهای میان جوامع سیاسی، چه به لحاظ مادی و چه فرهنگی تا ابد بسته نمانند. آنها در تقسیم بندی مبتنی بر حوزه عمومی و حوزه خصوصی تأکید می کنند، حقوق و مسئولیت ها به حوزه عمومی و روابط بین فرد و دولت را محدود نمی سازند، بلکه در روابط حوزه خصوصی نظیر ارتباط خانوادگی نیز راه می یابند. ( قاسمی و ژیان پور، 1387: 99-100)

اما با رویکردی جزئی تر، امروزه الگوی «تی.اچ.مارشال» در قالب گفتمان حقوق به عنوان نقطه شروع کلاسیک برای هر بحثی در این موضوع در نظر گرفته شده است. این مدل که در آن شهروندی مرکب از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تلقی می شود بسیار مفید و به طور گسترده ای پذیرفته شده است. (همان، 101)

مارشال بر آن است که شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند، داده می شود. این افراد همگی دارای جایگاهی برابر و حقوق، وظایف و تکالیف مناسب با این پایگاه هستند. (پور عزت و دیگران، 1389: 10)

2-3-7) شهروندی از دیدگاه جغرافیای سیاسی:

در دوران رونق جوامع سنتی با ثبات روستایی، طبقه بندی اجتماعی وجود داشت که جوامع بی سواد کشاورز از نخبگان با سواد شهری جدا نگه می داشت و از رشد ملت های همانند جلوگیری می کرد. روند صنعتی شدن موجب شد تا جوامع متحرک و از بعد فرهنگی یکدست همزمان با فروپاشی نظام طبقاتی قدیم و جایگزین شدن جوامع شهری صنعتی شکل گیرند.

در این جوامع مردم نیاز به یادگیری مهارت های جدید و به کارگیری زبانی استاندارد داشتند و پس از آنکه دولت چنین آموزش و تحصیلاتی را فراهم آورد، افرادی که از هم بیگانه بودند توانستند به شیوه ای معنا دار با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. در جریان صنعتی شدن و نوگرایی گروه های روشنفکری ظهور می کنند که با الهام از حس ملی گرایی مردم را به ایجاد توده ، یعنی ملت هایی که از بعد فرهنگی یکسان هستند، فرا می خوانند. بدین طریق انگیزه نوگرایی باعث به وجود آمدن ملت می شود. ناسیونالیسم ملت ها را در جایی که وجود ندارند، خلق می کند. کارل درویچ عقیده داشت که تشکیل ملت از روند ارتباطات وسیع اجتماعی که در خلال روند نوگرایی فعال می گردد، ناشی می شود. وی روندی را توصیف می کند که همگام با افزایش توسعه شهری و تجارت به وقوع پیوسته و دارای مراتب مختلف است که از اجتماع شروع شده و به جامعه، مردم، ملیت و در نهایت ملت ختم می شود. وی همچنین رشد شبکه های ارتباطی، انتخاب نمادها، سنت های گروهی و افزایش توان مردم در برقراری ارتباط با یکدیگر «کارایی ارتباطی» را توضیح داد.

برای حامیان مارکس ولنین، تقسیمات واقعی در جامعه تقسیمات عمومی هستند که ما را به طبقات تقسیم می کنند؛ بنابراین تقسیمات افقی ملت ها باید غلط، غیر واقعی و محصول توطئه ای باشد که طبقات حاکم ترتیب داده اند. (مویر، 1379: 74)

در اواخر قرن هیجدهم و نوزدهم، شرایط ویژه ای به وجود آمد که اجازه داد جرقه های ملی گرایی، حیات سیاسی جوامعی را شعله ور سازد که گرچه از لحاظ سیاسی غیرفعال بودند اما تا حدودی با عوامل فرهنگی نظیر زبان، فرهنگ عامه و مذهب متحد شده بودند. به احتمال زیاد تمامی آن عوامل نوگرایانه به روند فعال شدن سیاسی کمک کرده اند؛ این عوامل باعث شدند تا برای اعضای یک ملت رو به توسعه ایجاد ارتباط با یکدیگر آسان شده و افق های آنان به آن سوی مرزهای محلی شدن گسترش یابد. تغییر الگوی کار، حمل و نقل و نشر و توزیع همگی باید نقش خود را ایفا کرده باشند. (همان، 77)

نکته بسیار مهم در بحث دیرین ملیت به موضوع خود آگاهی مربوط می شود زیرا هنگامی که محققین ساعت ها به بحث درباره ماهیت ملت و مبادی آن می پردازند، اگر توده های مردم نسبت به خود به مثابه یک ملت خاص آگاهی نداشته و عواطف عمیقی را که تداعی کننده، این تعیین هویت نداشته باشند ،ملت محسوب نمی شوند. (همان، 82)

2-3-8) ارزیابی نسل های حقوق بشر:

با پایان یافتن جنگ سرد و در دوره جهانی شدن اختلاف بین نسل اول و دوم حقوق بشر از بین رفته است به گونه ای که این امر در جریان کنفرانس جهانی حقوق بشر وین 1993 مورد تأکید کشورهای شرکت کننده قرار گرفت. دولت ایران در سال 1347 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا و در سال 1354 از تصویب مجلس گذرانده است، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها میثاق را رد نکرده بلکه سیاست کلی بر همکاری با کمیته حقوق بشر در این زمینه بوده و در اجلاس کمیته مزبور در ژنو شرکت نمود.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و تصویب قانون اساسی جدید که از یک ژئوپلیتیک جدید در منطقه خاورمیانه برخوردار شده است و طبق اصل چهارم قانون اساسی تصریح می کند:

کلیه قوانین و مقررات حاکم بر کشور در تمام زمینه ها باید بر اساس موازین اسلام باشد از یک سو و از عدم لغو میثاق از سوی دیگر خود بدین معنا است که ملت جمهوری اسلامی ایران میثاق را با شرایط در خصوص موارد خلاف اسلام آن، قبول و به رسمیت می شناسد. عمده مواردی که در میثاق آمده با موازین اسلامی مغایرت ندارد و بسیاری از حقوق آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

نسل دوم حقوق بشر یا حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سال 1354 به تصویب مجلس ملی ایران رسید و دولت ایران خود را موظف به عملی ساختن و قابل اجرا نمودن اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر کرده است. بعد از انقلاب اسلامی هم جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ قید و شرط آن را پذیرفت. نظام جمهوری اسلامی ایران چه از لحاظ ژئوپلیتیکی اسلام مبتنی بر کرامت انسانی و عدالت و رفع تبعیض و ارتقاء و تکامل مقام انسانی و چه از حیث سابقه تاریخ ملی و تمدن باستانی خویش به عنوان کشور محور در جهان اسلام، نسبت به موازین عدالت خواهی و رفع تبعیض به معیارهای حقوقی بشری مقید می باشد، بلکه در زمینه حقوق بشر، قانون اساسی، ضمن رعایت ضوابط و معیارهای بنیادین اسلامی، اصولی را ارائه کرده است که دربرگیرنده حقوق و آزادی های اساسی انسان بوده و به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد.

نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی که به معنای برابری و تساوی ابعاد بشر یعنی مشارکت همه ارکان جامعه مدنی است، بدون هیچگونه قید و شرطی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران واقع شده است. با توجه به انقلاب ارتباطات، دموکراسی، توسعه، احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی که به همدیگر بستگی داشته و همدیگر را تقویت می کند، که از لحاظ ژئوپلیتیکی این حقوق امروزه به طور کامل به ثبوت نرسیده است و مورد نزاع و چالش در عرصه بین المللی است چرا که ژئوپلیتیک جهان سوم تقاضا برای توزیع جهانی قدرت، ثروت و سایر ارزش ها می باشد که در سوی دیگر دول صنعتی غرب به راحتی آن را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار نمی دهند و همواره می خواهند آن را در اختیار خودشان داشته باشند.

پس از جنگ جهانی دوم و وقوع جنگ سرد و دسته بندی کشورهای جهان به دو دسته، حمایت از انواع حقوق بشر میسر نگردید. عده ای از کشورها در زیر چتر حمایتی اتحاد جماهیر شوروی به حمایت از انواع حقوق برابری تحت عنواع حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پرداختند و عده ای در سایه حمایت ایالات متحده آمریکا به جانبداری از انواع حقوق مدنی و سیاسی اقدام کردند.()

2-3-9) بررسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر

از ویژگی ای اصلی حکومت جمهوری اسلامی ایران، مکتبی و اسلامی بودن نظام است که نشان دهنده ایدئولوژیک و دینی بودن نظام سیاسی است. ماهیت حکومت اسلامی ایران دینی و آرمانگراست، آرمان هایی چون تأسیس جامعه نمونه و اسوه، احترام به حقوق بشر( ایجاد امت واحده جهانی و ... که خلصت جهان شمولی دارند)، بیگانه ستیزی و مبارزه با استعمار از دیگر ویژگی هاست.

نظام جمهوری اسلامی ایران همچنین دارای خصلت استکبار ستیزی و تقابل با قدرت های بزرگ و سلطه گر جهانی است. تقابل شدید آن با آمریکا به عنوان ابر قدرت دوره جنگ سرد گواه این ویژگی است. با این دیدگاه در نظام جمهوری اسلامی ایران قدرت های برتر همواره ایران را در زمینه نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق انسانی در مجامع بین المللی محکوم و به چالش می کشند. در صورتی که در قانون اساسی، اقلیت های قومی، دینی و مذهبی ایران به رسمیت شناخته شده اند و می توانند از حقوق ویژه ای چون حقوق شهروندی مساوی با دیگر ایرانیان (اصل نوزدهم)؛ آزادی مذهبی در برگزاری مراسم، تعلیم و تربیت دینی، احوال شخصیه (اصل دوازدهم)، انتخاب نماینده اختصاصی برای مجلس (اصل شصت و چهارم) برخوردار شوند.

نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی خود را محدود به چارچوب مرزهای ایران در بحث حقوق بشر نمی داند و هدف هایی بین المللی با ماهیت بشر دوستانه نظیر سعادت انسان ها در کل جامعه شهری، استقلال، آزادی، تعهد نسبت به مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان، وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را برای خود قرار داده است. (حافظ نیا، 1381: 281)

2-3-10) جایگاه شهروندی در گفتمان قانون اساسی کشور

ماهیت گفتمان قانون اساسی، ترتیبات سیاسی جمهوری اسلامی، جهت گیری قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی و راهبردهای برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه الزامات مدرنیستی برخاسته از روح دموکراسی و جمهوری گرایی بر «ایجاد شهروندی» اثرگذار بوده است. اصول یکم تا هشتم قانون اساسی که ناظر بر ماهیت حکومت، مشروعیت الهی و کرامت انسان است، در عین حال حاوی طرز کار مدیریت سیاسی و میزان و محدوده دخالت و مشارکت مردم نیز هست. مفاد برخی از اصول آن در «تعامل با شهروندی» است. از جمله اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود، از راه انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی و نظایر این یا از راه همه پرسی « که معطوف به آرای عمومی و مشارکت در انتخابات» است. مفاد اصل سوم نیز به همین صورت ناظر بر «تأمین آزادی های سیاسی، اجتماعی مشروع، رفع تبعیضات، امکانات عادلانه برای همگان، تأمین حقوق همه جانبه زن و مرد، امنیت قضایی برابری عموم در برابر قانون» می باشد که به هر حال جهت گیری کلی آن با روح حقوق بشر و حقوق شهروندی به طور کلی همنوایی دارد.

از اصول دوازدهم تا نوزدهم قانون اساسی می توان گفت جهت گیری تعامل با « شهروندی» (شهروندی که معطوف به برخورداری از آزادی بیان، مذهب و عقیده است) را استنباط کرد. بر اساس این اصول، شاخص های حکمروایی شهری در قانون اساسی تأکید شده است. در زمینه «شهروندی سیاسی» (که حق مشارکت سیاسی تعریف می گردد) نیز روح حاکم بر اصول سوم، ششم ، بیست و ششم، بیست و هفتم و پنجاه و نهم قانون اساسی به نوعی در «تعامل با شهروندی» قرار می گیرد. در این اصول به مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، اتکاء به آرای عمومی در اداره کشور، انتخاب مسئولان و نمایندگان مجلس و اعضای شوراها، آزادی عضویت در احزاب و انجمن های گوناگون قانونی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی های قانونی و ضرورت برگزاری همه پرسی ها اشاره شده است.

همچنین شهروندی اجتماعی (که با برخورداری از رفاه و خدمات اجتماعی، آموزشی، مسکن، بهداشت، اشتعال، تأمین اجتماعی و مانند آن تعریف می گردد) نیز در اصول سوم، بیست و یکم، بیست و هشتم تا سی و یکم و چهل و سوم آمده است. بر اساس این اصول دولت موظف به تأمین آموزش همگانی رایگان، ایجاد امکانات اقتصادی عادلانه، پوشش بیمه های همگانی، ایجاد اشتغال، تأمین اجتماعی و خدمات رفاهی و بهداشتی برای همگان شده است. در مجموع گفتمان قانون اساسی جمهوری اسلامی از منظر پیش بینی برخی از زمینه های حقوقی و قانونی برای ایجاد شهروندی (هرچند به صورت اولیه) از ظرفیت مناسبی برخوردار است. (توسلی، 1383 :20)

2-3-11) حقوق بشر در بعد بین المللی:

الف) اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه: این اعلامیه پس از انقلاب کبیر (که بزرگترین تلاش های جامعه اروپایی جهت رسیدن به آزادی بود) در صحن جمع عمومی فرانسه تصویب شده بنابراین این سند به مثابه بسیاری از اعلامیه های حقوق شهروندان می باشد. (کلانتری هرسینی، 1391: 438)

ب) منشور ملل متحد: از ابتدای تأسیس سازمان ملل در سال 1945، حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است که از جمله ماده 13 و 55 منشور به اهمیت حقوق بشر پرداخته شده است.

پ) اعلامیه جهانی حقوق بشر: تصویب در تاریخ 10 دسامبر 1948 متشمل بر یک مقدمه و سی ماده است.

د) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: در سال 1966 تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و به دنبال آن میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب شد که در 23 مارس 1976 لازم الاجرا شد. (رضوی، 1391: 82)

ت) منشور مردم: این منشور در سال 2001 بر مبنای یکی از معتبرترین اسناد حقوقی انگلستان (منشور کبیر) نگاشته شده است. بر اساس منشور کبیر یک مقام سلطنتی انگلستان برای اولین بار حقوقی را به مردم انگلستان اعطا کرده که این منشور بازنویسی این سند است.

ث) منشور کانادایی حقوق آزادی ها: در سال 1982 نگاشته شده و دیدگان مردمان آمریکای شمالی را نسبت به حقوق شهروندی بیان می دارد.

ج) منشور آفریقایی حقوق مردمان و بشریت: این منشور حاصل یک گردهمایی رسمی در سال 1981 است و دیدگاه های بسیاری را در بر دارد و ضمانت اجرایی آن قانوناً مورد تأکید قرار گرفته است.

چ) منشور شهروندان شهر شیبویای ژاپن: این منشور کاملأ اختصاص به یک شهر نوین دارد و با دیدی جامع و آینده نگر در سال 1997 نگاشته شده است و اشارات ظریفی را از دیدگاه های آسیایی در بر دارد.

ح) منشور اروپایی حقوق: این منشور در سال 2000 با توجه به تحقق اروپایی واحد و تبلور این آرزوی دیرینه در قالب پارلمان اروپا نگاشته شده و از جامعیت قابل توجهی برخوردار است.

خ) منشور جهانی حقوق شهری: این منشور در مباحثه جهانی شهری 2004 بارسلونا و مباحثه اجتماعی قاره آمریکا که در سال 2004 در کیوتو برگزار گردید نگارش یافته است و عمدتاً به بحث از شهر و شهرنشینی و حقوق ساکنین شهرها می پردازد. (کلانتری هرسینی، 1391: 438)

تعداد دیگری از اسناد بین المللی حقوق بشر عبارتند از:

1. میثاق بین المللی محو هر گونه تبعیض نژادی
2. کنوانسیون حقوق کودک
3. کنواسیون امحاء هر گونه تبعیض علیه زنان
4. بیانیه ریو درباره محیط زیست و توسعه
5. اعلامیه کنفرانس جهانی تغذیه
6. اعلامیه مربوط به حمایت از افراد متعلق به اقلیت های ملی، مذهبی و زبانی
7. اعلامیه وین و برنامه کار کنفرانس جهانی حقوق بشر سال 1983
8. اعلامیه مربوط به توسعه و پیشرفت اجتماعی
9. اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت های علمی و فنی به نفع صلح و انسانیت و ... (رضوی، 1391: 84)

2-3-12) اهم موارد منشور جهانی حقوق بشر:

- هرگونه تبعیض جنسی، سنی، قومی، نژادی، سیاسی، مذهبی، درآمدی و عقیدتی رد می شود.

- بهره برداری اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی از فضای عمومی و اختصاصی شهر مختص شهروندان است. بنابراین همه شهروندان حق دارند در مالکیت قلمرو شهری مشارکت داشته باشند و اعمال حاکمیت نمایند.

- همه شهروندان حق دارند از شرایط لازم برای پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برخوردار گردند. حمایت های خاص از گروه ها و افراد آسیب پذیر مانند فقرا، بیماران و افراد در معرض خطر، قربانیان خشونت، مهاجران، پناهندگان، افراد مسن، زنان و کودکان اولویت دارد. عوامل بخش خصوصی نیز باید تضمین نمایند که به تعهدات اجتماعی پای بندند.

- توسعه شهر باید به طور متعادل و بدون اختلال در روند حفاظت از میراث هنری، تاریخی، فرهنگی و زیست محیطی انجام شود.

- شهروندان حق دارند در تدوین بودجه شهری و اتخاذ تصمیم درباره توزیع منابع عمومی مشارکت نمایند.

- همه شهروندان حق دارند از اطلاعات به روز، صحیح، دقیق و کافی درباره اداره شهر برخوردار باشند؛ از این رو توسعه رویه ها و سیستمهای اطلاعاتی الکترونیکی جهت سهولت در دسترسی به اطلاعات ضرورت دارد.

- حق برخورداری آزادی و کرامت جسمی و روحی انسان باید محترم شمرده شود.

- حق داشتن اجتماعات، انجمن ها، بیان عقیده و استفاده دموکراتیک از فضاهای عمومی شهری باید محترم شمرده شود.

- همه شهروندان از حق مشارکت سیاسی برخوردارند.

- همه شهروندان حق دارند از سیستم دادرسی عادلانه برخوردار باشند. توسعه سیستم های دفاعی قانونی رایگان برای شهروندان فقیر ضرورت دارد.

- همه شهروندان حق دارند از امنیت اجتماعی و همزیستی بر پایه آرامش، مسئولیت مشترک و تنوع فرهنگی برخوردار باشند.

- برخورداری از خدمات عمومی شهری و خانگی (و حمایت از آنها).

- برخورداری از سیستم حمل و نقل عمومی کافی با هزینه مناسب و قابل دسترسی برای همه شهروندان و از حیث برنامه ریزی زمانی قابل اعتماد، ترافیک بدون آلودگی و متناسب با تنوع نیازهای زیست محیطی و اجتماعی (مانند جنسیت و سن) و وضعیت معلولین حق همه شهروندان است.

- برخورداری از محل سکونت و سرپناه امن و داشتن خانه ای متناسب با درآمدهای شهر و مشخصه های فرهنگی آن حق همه شهروندان است. (پس هیچ کس حتی فقیرترین افراد جامعه نباید بی خانمان باشند).

- برخورداری از اشتغال بدون تبعیض و ارتقای سطح کار حق همه شهروندان است.

- برخورداری از فضای مناسب و سالم برای فعالیت های فرهنگی و ورزشی و صرف اوقات فراغت حق همه شهروندان است.

- برخورداری از سلامتی فیزیکی و روانی و دسترسی به خدمات عمومی بهداشتی جهت پیشگیری از بیماری ها حق همه شهروندان است.

- برخورداری از محیط زیست سالم حق همه شهروندان است.

- حفاظت از میراث هنری، فرهنگی، معماری و طبیعی حق همه شهروندان است. (کلانتری هرسینی، 1391: 439 تا 440)

2-3-13) حقوق شهروندی مدرن جدای از حقوق بشر

این استقلال بدین مفهوم است که باید با دید و نگاهی خاص این علم را تعریف و تشریح کرد زیرا کارکردهای آن متفاوت از حقوق بشر است. حقوق شهروندی به روابط شهرنشینان با همدیگر و رابطه ایشان با ارگان های دولتی دلالت دارد و از این رو باید آن را تفسیر خاصی از «حقوق بشر» به مفهوم عام به شمار آورد. حقوق شهروندی رابطه دولت و شهروندان را مشخص می کند. حقوق شهروندی مورد نظر ما همان قواعدی است که مرتبط با شهرداری (دولت) می باشد. پس حقوق شهروندی در ظرفیت مشارکت مردم اثر دارد. بنابراین قطعاً آگاهی از آن نیز بر میزان مشارکت اثر گذار است. (علوی، 1379)

در بارزترین تعاریف شهروندی لغت نامه تفکر اجتماعی قرن بیستم، در باب شهروندی چنین آمده است:

« نخست این که شهروندی رسمی است که در تمامی جهان کم و بیش به معنای عضو کشوری بودن یا عضویت داشتن در محدوده دولتی ملی معنا می شود، دوم اینکه شهروندی بنیاد و جوهری است که بر پایه داشتن مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و به ویژه حقوق اجتماعی تعریف می شود. قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است. گرایش شهروندان به قانون و اجرای آن نیز در گرو داشتن آمادگی جسمانی (عدم فقر جسمانی)، آگاهی (عدم فقر فکری) و احساسی (عدم احساس تبعیض) است. زیرا در صورت عدم رعایت قانون که بخشی از آن وابسته به فقر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است می تواند وضعیت کلی اجتماع را دچار دشواری ها نموده و ساخت های اقتصادی نامطلوب و بی عدالتی ها و به طور کلی نارضایتی و نابسامانی عمومی را سبب شود و در نهایت منجر به ورشکستگی دایره انسجام اجتماعی و در هم گسیختگی نظام اجتماعی گردد. الزامات و مؤلفه ها و مهارت هایی که در جامعه مدنی ضروری است شکل نگیرد و در نهایت موجبات آسیب های اجتماعی را فراهم آورد که نمونه هایی از آن عبارتند از:

تشکیل گروه های فشار، عدم توجه به بهداشت اماکن، ایجاد آلودگی های صوتی و دیداری، عدم حفظ اماکن عمومی، آسیب رساندن به وسایل نقلیه عمومی، از بین بردن حرمت افراد جامعه، بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز پرداختن به مشاغل غیر قانونی. (ماهرویی، 1381 :13)

از این رو در تبیین قانون گریزی بر اساس فقر نمی توان صرفأ به بعد اقتصادی آن توجه کرد؛ زیرا فقر شهروندی و نیز فقر فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان ابعاد دیگری از فقر هستند که در گسترش و شیوع آسیب های اجتماعی اهمیت اساسی دارند. (کلانتری و دیگران، 1384 :3)

قانون گریزی بر اساس عمل خنثی سازی تشدید می شود بنابراین لازم است از طریق اطلاع رسانی رسانه ای موارد قانون گریزی همراه با پیامدهای آن برای افراد از طریق شبکه های محلی گزارش شود تا در نزد افراد پیامدهای منفی قانون گریزی بیشتر از پیامدهای مثبت آن جلوه نماید. (همان، 19)

ضعف مبانی دینی و گرایشی افراد نیز مستعد کننده قانون گریزی است و در مواردی که افراد دارای مهارت های لازم برای تعاملات اجتماعی نباشند عامل کنترل کننده درونی (دین) مانع ارتکاب اعمال انحرافی و قانون گریزی می گردد.

در مجموع فقر اقتصادی –اجتماعی؛ پایین بودن نگرش به قانون، پایین بودن نگرش دینی، فقر فرهنگی و فقر شهروندی تأثیر معنی داری بر قانون گریزی دارند و گزینه فقر در ابعاد مختلف خود سیستمی را تشکیل می دهد که فرد را برای قانون گریزی و عدم احساس مسئولیت در برابر قانون آماده می کند. (همان، 15)

گرچه خود مفهوم شهروندی از دل تحولات پیچیده ای در جامعه های جدید بیرون آمده اما امروزه با گسترش شاهراه های ابر اطلاعاتی و به برکت انقلاب ارتباطات و نیز ظهور هویت های چندگانه دورگه که به چند فرهنگ گرایی دامن زده، این مفهوم دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای شده است. با ورود به دنیای مدرن مفهوم ملت در قالب مفهوم شهروندی، دموکراتیزه شده و کلیه اعضای دولت را در بر گرفت. تحت این شرایط شهروندی عضوی از یک اجتماع سیاسی بوده که دارای حقوق و وظایفی است که ریشه های آن را باید در دنیای معاصر و اندیشه های سیاسی قرن هجدهم (حقوق طبیعی) و قرن بیستم (حقوق بشر) جستجو کرد. شهروندی رابطه ای است میان فرد و دولت که این دو از طریق حقوق و وظایف متقابل به یکدیگر متعهد می شوند و نیز به یک اجتماع خاص سیاسی ارتباط دارند که معمولاً در چارچوب قوانین اساسی واحدها به اشکال گوناگون تعریف می شوند. به طور کلی با توجه به موارد مذکور، موقعیت شهروندی را می توان بر اساس چهار عنصر حقوق، مسئولیت ها، مشارکت و هویت مورد توجه قرار داد. در الگوی کلاسیک عناصر مذبور یک واحد عملکردی را تشکیل می دادند که در این راستا یک رابطه مشخص میان حقوق و وظایف مدنی، سیاسی و اجتماعی مانند انجام خدمت سربازی، پرداخت مالیات، آموزش اجباری و سایر حقوق و وظایف از جمله برخورداری از حق رأی همگانی و شرکت در انتخابات را مشاهده می کنیم که مجموعاً توجیه کننده یک رابطه قانونی میان فرد و دولت بوده است.

همچنین در این روند موقعیت شهروندی دارای یک بعد غیر رسمی نظیر مشارکت در اجتماع سیاسی بود که این خود نیز به هویت ملی مربوط می شود. سرانجام عنصر چهارم شهروندی با هویت ارتباط پیدا می کند. هویت عبارت است از فرآیند معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگ با مجموعه به هم پیوسته ای از ویژگی های فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده می شود.

چهار عنصر یاد شده برای دولت-ملت های مدرن ایجاد امنیت می کند زیرا شهروندان برای دفاع از هویت و حقوق ملی، خود را مسئول حراست از سرزمین خود دانسته و انجام مسئولیت با مشارکت همگانی آنها همراه خواهد بود. لیکن در شرایط جدید عناصر یاد شده به چالش کشیده شده اند. در دولت-ملت های پست مدرن با جهانی شدن تولیدات فرهنگی، در واقع استقلال عمل جامعه مدنی در تعارض با مسائل و ارزش های فرهنگی واقع می شود. به این صورت مفهوم شهروندی بیش از برخورداری از حقوق دسترسی به کالاهای عمومی که توسط دولت تدارک دیده می شود، مفهوم پیدا می کند و کلیه منافع فرهنگی را در بر می گیرد در حالیکه در اشکال سنتی موقعیت شهروندی به صورت نیروی کار تبیین می شود. اینک شهروند یک مصرف کننده به شمار می رود. (همشهری، 1388: 3-4)

2-3-14) دولت ها در مرکزیت مفهوم شهروندی:

معتقدان به حقوق ملی می گویند که شرایطی برای شهروندان بسیار اساسی است که تنها در یک دولت-ملت می تواند تکمیل شود؛ اول آنکه تنها شهروندان دارای یک ملیت می توانند اعضای اصلی یک جامعه سیاسی بوده و در امنیت بنیادهای فرهنگی-اجتماعی مؤثر باشند. دوم آنکه فرهنگ مشترک در یک دولت-ملت تأثیر اساسی بر شهروندان داشته و آن را ملزم به توافق بر حقوق اساسی و التزام به اجرای آنها نماید و سوم اینکه شهروندان ملی در حقوق سیاسی و حضور در مشارکت های مربوط به آن بیشتر به یکدیگر پیوند می خورند.

بر اساس این تفکر اگر الزام به وجود آمدن شهروندی در فضای جهانی در قالب تلاش علیه نابرابری های جهانی باشد، باید دانست که پروسه ای طولانی و متزلزل خواهد بود و به دو دلیل باید با این ادعا که یک رژیم جهانی پرمعنای شهروندی پدیدار شود و نمایشگر بستری از مکتب دموکراتیک جهانی و مساوات نوین بشر خواهد بود، با احتیاط برخورد شود. ابتدا تا حدی که چنین رژیم شهروندی با سخن گفتن از حقوق بشر و شور و هیجان جامعه مدنی جهانی معرفی می شود، هنوز قطعی و مسلم نبوده و تا رسیدن به دموکراسی کامل به خصوص در جوامع در حال توسعه راهی طولانی در پیش است و دوم اینکه با بررسی دقیق تر اصول و مبانی ظاهری شهروندی جهانی بسیار کمتر از آنکه اغلب گفته می شود جهانی و. متعالی به نظر می رسد.

الزامات نظم جهانی فعلی حکایت از دنیایی ندارد که در آن همه چیز جهانی است بلکه دنیایی که تنها برخی چیزها (سرمایه، کالا، اطلاعات، نخبگان اقتصادی و حقوق بشر) به صورت جهانی دیده می شود و برخی چیزها مانند مرزهای ملی، فقر، مسئولیت برای توسعه و آزادی های مدنی و حقوق بشر هنوز به طور ثابت محلی و شهری باقی می ماند. (پولاب، 1391: 390)

در فضای جهانی و درهم پیچیده کنونی، مطالعات شهروندی در دو زمینه متناقض توسعه یافته است: مقیاس جهانی و رو به رشد وقایع و ارتباطات و اثرات آنها و دیگری تمایل به تجزیه فضاها و جوامع که در پرتو این گونه پیشرفت ها و چالش ها، چشم اندازهای دیگر مطالعات شهروندی نمود پیدا می کند. از یک سو هویت های مشترک افراد در درون هنجارها و رسوم جامعه شکل می گیرد و منجر به رفتارهای قهری آنها می شود و از سوی دیگر ممکن است یک توافق اخلاقی و همه گیر نیز در مقابل آن شکل بگیرد. حقیقت این است که دولت-ملت هرگز یک ظرف ساده برای هویت سیاسی نبوده و در دولت-ملت هایی که بر اساس دموکراسی و حقوق بشر بنا شده اند، می توان از نابهنجاری های شهروندی جهانی به شهروندی ملی پناه برد. از سوی دیگر مزایای شهروندی در دموکراسی های غربی ثروتمند و فضای دولت های غنی در سیستم جهانی را نیز نباید نادیده گرفت. در حالی که آینده نظام شهروندی جهانی کاملاً دور به نظر می رسد برای نظریه پردازان سیاسی تأکید بر اهمیت آموزش به عنوان وسیله ای برای توسعه آن به طور فزاینده ای متداول شده است.

باید به شهروندان اموخت که خود را محدود به علایق خاص خود و خانواده هایشان و همچنین نژاد، مذهب و قومیت هایشان نکنند و یاد بگیرند که برای انسانیت ارزش قایل شده و در هر جای دنیا به انسان ارج نهاده و برای درک انسانیت در هر لباس و هیئت اشتیاق نشان دهند. (همان، 390)

2-3-15) شهروندی ملی در فضای دولت-ملت:

مفهوم شهروندی بیانگر موقعیت انسانی و اجتماعی ویژه ای است که شکل گیری آن پیش از شرط هایی را در سازمان اجتماعی و صورت بندی های سیاسی و مدنی می طلبد. بنابراین می توان گفت که شهروندی ناشی از آرایش سیاسی ویژه ای است که گویای ارتباط میان دولت و جامعه است و دولت ها در قبال اعضای جامعه تعهداتی دارند که منجر به ایجاد حقوقی برای شهروندان می شود. می توان گفت که تعلق به جامعه سیاسی حاکی از تأیید حقوق و اقتدارسیاسی و حاکمیت آن کشور بوده و در ضمن ضمانت هایی را در بر دارد و بنابراین حقوق شهروندی به معنای طلب منافع و اهداف فردی تحت وساطت و میانجیگری یک دولت در حمایت از حقوق افراد با هدف به حداکثر رساندن آزادی های فردی از طریق برابری افراد در سطوح جهانی است. از این رو آزادی ها و حقوق شهروندی موضوعی برای وضع قوانین و حقوق مشخصه افراد، بلافاصله به حکومت ها بر می گردد. (همان، 391)

2-3-16) شهروند جهانی در فضای جهانی:

در قرن بیست و یکم جریان گسترده سرمایه و اطلاعات و تکنولوژی جامعه کنونی را متأثر کرده و فضای جهانی را جایگزین فضای ملی کرده است. کاستلز معتقد است که جامعه کنونی ما پیرامون جریان ها تشکیل شده است. جریان های سرمایه، جریان های اطلاعات، جریان های تکنولوژی، جریان های ارتباط متقابل سازمانی، جریان های تصاویر، صداها و نمادها. بنابراین تکیه گاه مادی جوامع مجموعه عناصری خواهند بود که از این جریان ها حمایت می کنند و تحقق همزمان آنها را از نظر مادی امکان پذیر می سازد. (کاستلز، 1380: 477)

به اعتقاد کاستلز تغییر اساسی در طبیعت فضای جهانی با جایگزینی فضای جریانها به جای فضاهای سنتی همراه بوده و به واسطه ظهور تکنولوژی های کامپیوتر و ارتباطات، جامعه شبکه ای در عصر جدید اطلاعات توسعه یافته است. استدلال کاستلز، مقایسه دو مفهوم جهانی شدن با دولت-ملت ها بود. مفهوم دولت-ملت ها نشان دهنده جامعه موزائیکی با فضای مکان هاست که به وسیله جامعه شبکه ای یعنی فضای جریانها به چالش کشیده می شود. تفسیر وی این است که جهانی شدن نشان دهنده تعادل جدیدی بین این اشکال فضایی سنتی با فضای جریان هاست. (پولاب، 1391: 386)

امروزه همبستگی بین المللی در پرتو ارتباطات نوعی وجدان مشترک بشری را پی ریزی نموده که موجب حمایت جهانی از حقوق بشر می گردد. اجماع جامعه بین الملل، گسترش کاربرد و نقش های سازمان ملل متحد، جهانشمولی مبانی حقوق بشر به معنای قواعد بنیادین از جمله دلایل اساسی برای حمایت جهانی از حقوق بشر به حساب می آید. در واقع به نظر می رسد ماهیت مسایل بین الملل به نحوی بوده که مطرح شدن و پیشبرد حقوق بشر اجتناب ناپذیر شده است. با مرور زمان زمینه برای شکل گیری فرهنگ حقوق بشر فراهم شد و فرآیند همگرایی رفتار دولت ها به موازین و معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز شد.

اقدامات صورت گرفته در جهت استعمار زدایی و جنبش عدم تعهد سازمان و نهادهای بین المللی و منطقه ای به نوبه خود در فرآیند فوق نقش مهمی را ایفا نموده اند. عوامل دیگری نیز در شکل گیری فرهنگ حقوق بشر مؤثر واقع شدند، کمیسیون ها در سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به ایجاد شرایطی مناسب برای پیشبرد حقوق بشر و اعمال فشار بر کشورهایی که حقوق بشر را نادیده می گیرند، اقدام می کنند. مبارزه با نژاد پرستی و آپارتاید در آفریقای جنوبی موجب شکل گیری ساز و کارهای اجرایی اعلامیه حقوق بشر گردید، رقابت بین دو ابر قدرت و جنبش های اجتماعی از طریق سازمان های غیر دولتی هر کلام به نوبه خود در مطرح شدن و شکل گیری فرهنگ حقوق بشر مؤثر واقع شدند. (کاظمی، 1383: 6)

2-3-17) بازنگری مفهوم شهروندی ورای مرزهای ملی:

امروزه مفهوم شهروندی و حقوق وابسته به آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. آنچه موجبات تغییر در مفاهیم و عملکرد شهروندی در دنیای امروز شده، ریشه در پدیده جهانی شدن و در هم آمیختگی پدیده های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته است. تئوری های مربوط به فضای جهانی در رابطه با روند گسترش دموکراسی جهانی و حاکمیت جهانی است که حاصل آن حقوق جهانی شهروندی است که در آن به جای تمرکز بر توجه به حقوق محدود شده شهروندی در محدوده دولت-ملت ها تأکید بیشتر بر گسترش دموکراسی و حقوق بشر در فضای بین المللی است. فعالیت های اقتصادی، تصمیم گیری های سیاسی، مهاجرت های بین المللی و ارتباطات گسترده جهانی پدیده های معمول زندگی امروز دنیاست و به طور قطع در این فضای جهانی انسان ها به دنبال حقوق فردی و اجتماعی خود بی صدا نخواهند بود.

از طرفی دیگر رویارویی اقتصادی جهانی و به دنبال آن حرکت رو به رشد انسان ها در گذر از مرزها موجب ظهور یک جامعه مدنی جهانی گشته که در آن نه تنها دیگر جایی برای امتیازات انحصاری سنتی دولت ها و قدرت های قهریه آنها نبوده بلکه می تواند حقوق شهروندی را به حقوق بشر گره بزند. حقوق شهروندی در محافل آکادمیک در سال های اخیر با مسائلی مانند مشترکات شهروندی اکولوژیکال با حقوق و مسئولیت هایی در رابطه با زمین، فرهنگ شهروندی، حقوق مشارکت فرهنگی، شهروندی اقلیتی، آزادی ها و مشارکت های سیاسی و تساوی حقوق زنان و مردان و امثال آن روبه رو بوده و اگرچه آگاهی از حقوق شهروندی بیشتر مختص جوامع توسعه یافته تر است اما به دلیل گستردگی شبکه ارتباطات، مطالبات شهروندی توانسته به جوامع در حال توسعه نیز منتقل شود. (پولاب، 1391: 388)

امروزه حقوق بشر مورد پذیرش تمامی کشورها قرار گرفته است. جهانی شدن حقوق بشر باعث شده تا کار ویژه های دولت تغییر یابد و ضمن کمرنگ شدن حاکمیت ملی دولت ها، آنها وظیفه دفاع از حقوق شهروندان را به عهده گیرند. دولت ها برای برقراری شرایطی جهت اجرای حقوق شهروندی و سایر مبانی حقوق بشری تحت فشار بین المللی قرار دارند. در این راستا آنان باید زمینه های دموکراتیکی را در نظام سیاسی خود به وجود آورند. در واقع حقوق بشر در قالب نظام دموکراسی قابل تحقق است؛ زیرا بهترین شیوه موجود برای تضمین صلح و حقوق بشر به شمار می رود و در نتیجه دموکراسی مسئله حقوق بشر عمیقأ با مشروعیت دولت ها پیوند خورده است. (سازمندی، 1384: 12)

مردم دنیا به خصوص آنها که از توسعه یافتگی بیشتری برخوردارند از حقوق جهانی شهروندی مانند موارد زیر اگاهی داشته و در پی تغییرات اساسی در جوامع خود هستند:

- توانایی مهاجرت از یک جامعه به جامعه دیگر و بهره مندی از حقوق برابر با افراد بومی

- توانایی بازگشت به جامعه مدنی نه به عنوان فرد بدون دولت و بدون از دست دادن حقوق قبلی

- توانایی ترکیب با فرهنگ های دیگر با حفظ برخی از عناصر فرهنگی

[1] . Monovate

[2]. Globalization

[3]. Govermance

[4] . Law-Right

[5]. Nation-State

[6]. Geopolitic

[7]. Citizen

[8].Citizen rights

[9]. Citizenship